تونس سياسة

حزب العمال في تونس يندد بإدراج حمة الهمامي في قضية الإشهار السياسي

ندد حزب العمال بما سماه ”حشر” أمينه العام حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن قائمة المترشحين الـ19 الذين تعلقت بهم جرائم انتخابية، وفق ما ذكره بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأربعاء.


وأصدر حزب العمال بيانا الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، أكد فيه عدم تلقي مرشح ائتلاف الجبهة حمة الهمامي أي وثيقة رسمية من أية جهة قضائية كانت تهم ما جاء في الخبر المذكور، مشيرا إلى عدم جدية الاتهامات الموجهة إليه، نافيا انتفاعه بإشهار سياسي أو بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو دعاية خلال الصمت الانتخابي.

وعبر حزب العمال في بيانه عن “استغرابه تمام الاستغراب من عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من قبل 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466″، وفق نص البيان.


واعتبر أنّ “النيابة العمومية تعللت في عدم إحالة أشخاص آخرين على القضاء بـ ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره قيس سعيد بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي عوض به الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة تهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات والمبادئ الديمقراطية، كما يسعى إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي، وفق نص البيان.


وذكر البيان أن حزب العمال كان أول من رفع قضية عدلية منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 تخص التمويل الأجنبي وأعمال “اللوبيينغ” واستعمال المال الفاسد في انتخابات 2019. وقال إنه قام بتكليف لجنة من المحامين لمتابعة الموضوع.