فيديو
المزيد
قال حزب العمال إنّ “الحكومة تستمرّ في انتهاك الحريات والتنكيل بخصومها”.
وجاء بيان حزب العمال اليوم السبت، تعليقا على الأحكام الاستئنافية الصادرة في “قضية التآمر”.
واعتبر الحزب في بيانه أنّ “أحكام محكمة الاستئناف في قضية التآمر ثقيلة وانتقامية وجاءت إثر محاكمات غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
وأضاف بيان حزب العمال: “أحكام الاستئناف دليلا إضافيا على حجم العبث التي تعيشه البلاد وحجم الإخضاع الذي طال القضاء الذي حوّله قيس سعيّد إلى أداة لتصفية معارضيه ووظيفة خاضعة كليا له ولوزيرة العدل التي تديره بمذكرات العمل”.
وقال حزب العمال إنّه “يذكر بموقفه المبدئي الرافض لمحاكمات الرأي وتلفيق القضايا وانتهاك شروط المحاكمة العادلة”.
واعتبر أنّ هذه الأحكام “تقيّم الدليل على حجم التدهور الذي طال الحياة العامة في بلادنا منذ الانقلاب الشعبوي”، وفق البيان.
وقال إنّه “يندّد بهذه المحاكمة وبالأحكام الصادرة عنها ويدعو قوى الحرية من أحزاب وجمعيات وفعاليات إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتصدي للدكتاتورية التي استوطنت مجددا في تونس”.
وأضاف حزب العمال أنّه “يجدّد موقفه الرافض لتوظيف القضاء والبوليس في إدارة الشأن العام باعتبار ذلك إحدى العلامات الحاسمة في تربّع نظام استبدادي معاد للحريات العامة والفردية”.
أضف تعليقا