تزامنا مع إصدار المحكمة حكمها في حق الناشط إسماعيل الغزاوي حركة BDS تدعو إلى الضغط من أجل الإفراج عنه
أطلقت “حركة مقاطعة إسرائيل BDS” حملة تضامن مع الناشط المغربي إسماعيل الغزاوي الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم: “في العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حُكم على الناشط المغربي إسماعيل الغزاوي بالسجن لمدة عام بعد محاكمة غير عادلة، في محاولة لإسكات الأصوات المناهضة للتواطؤ في الإبادة الجماعية”.
وأشارت إلى أنّ محكمة الاستئناف المغربية ستصدر غدا الأربعاء الحكم.
التهمة “الدفاع عن فلسطين”
وأضافت الحركة: “جرم إسماعيل الغزاوي الوحيد هو موقفه الثابت المطالب بالعدالة ورفضه استباحة وطنه وأرضه لصالح العدو الإسرائيلي ودفاعه عن كرامة المغرب وعن فلسطين”.
وتابعت: “إنّ الدفاع عن فلسطين حق وواجب، بينما التطبيع هو الجريمة الحقيقية. أما التواطؤ في الإبادة الجماعية، فهذه خيانة لا تغتفر للشعب الفلسطيني كما للشعب المغربي الشقيق”.
وشدّدت على أن السلطات المغربيّة لن يكون بوسعها إسكات الأصوات الحرّة.
ودعت الحركة المتضامنين مع إسماعيل الغزاوي إلى الضغط على السلطات من أجل الإفراج عنه.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حدّدت الأربعاء 29 جانفي 2025، موعد النطق بالحكم في ملف الناشط في “حركة مقاطعة إسرائيل” إسماعيل الغزاوي، في تاريخ 5 فيفري.
وناقشت المحكمة مع الغزاوي وهيئة دفاعه، شريط الفيديو موضوع المتابعة، بحيث أوضح الناشط أنّ ما ورد في المقطع نابع من حالة إنسانية، يعبر من خلالها عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.
سوء تأويل
وظهر إسماعيل الغزاوي في مقطع الفيديو الذي مدته 16 ثانية، وهو يدعو إلى الاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء استنكارا لدعم واشنطن لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة، مستعملا كلمات مثل “حصار” القنصلية، و”الجهاد”، معبرا عن استعداده بالتضحية حتى بدمه من أجل القضية.
في هذا الصدد، قال الحسن السني عضو هيئة دفاع إسماعيل الغزاوي، إنه “تمت مناقشة القضية من خلال البحث في الوقائع المرتبطة بالمتهم، وظروف تصريحاته ومضمونها، والمقصود من كلامه”.
وأضاف السني أنّ موكله أكّد خلال الجلسة أنه كان في لحظة تعبير عفوي عن مشاعره، دون أن يوجه كلامه إلى شخص معين أو يحرض أيّ جهة.
وتابع: “وهو ما بدا واضحا في الفيديو، حيث ظهر وهو يصرخ معبرا عن موقفه، دون أن يخاطب أحدا بشكل مباشر”.
وخلص الدفاع في مرافعاته إلى أنّ المقطع الذي تم عرضه، واللحظة التعبيرية للغزاوي “لا ينطبقان على الفصل 299-1 من القانون الجنائي”، الذي تمّت إدانة إسماعيل بموجبه.
وبيّن أنّ هذا الفصل “يشترط أن يكون التحريض مباشرا، أي توجيه الكلام بشكل صريح إلى شخص أو عدة أشخاص”.
وأشار المحامي إلى أنّ مضمون كلام إسماعيل لا يتضمّن أيّ تحريض على ارتكاب جنايات أو جنح، إذ أنه تحدث عن “النصرة” و”الوقفة أمام السفارة الأمريكية”، وعبّر عن استعداده للتضحية بنفسه من أجل القضية الفلسطينية.
لكن المحكمة الابتدائية، حسب السني، ذهبت في تفسيرها إلى عبارة “إسالة الدماء”، وهو تأويل “خرج عن الألفاظ التي استخدمها إسماعيل بالفعل، ومعناه هو القتل، في حين أنّ المتهم كان يقصد استعداده للتضحية، لأنه قال: “يجب أن يسيل دمي”.
وختم المحامي السني تصريحه بالتأكيد أنّ موكله لم يدعُ إلى العنف أو التحريض عليه، وأنّ الحكم الصادر في حقه استند إلى تغيير في الألفاظ التي استخدمها، مما أدى إلى تحميلها معاني لم يكن يقصدها.