شدّدت حركة مشروع تونس، في بيان لها الأربعاء 15 فيفري، على ضرورة “المحاسبة ومحاربة كلّ أشكال الجريمة، في إطار إجراءات إيقاف قانونية وقضاء عادل ومستقلّ، لا يأتمر بالسلطة التنفيذية”.

ولاحظت الحركة أنّ “معارضة السلطة ليست جريمة، بل هي عمل عادي في حياة ديمقراطية، طالما التزمت بالوسائل السلمية وضوابط القانون”، وذلك على خلفيّة الإيقافات التي طالت مجموعة شخصيات “اختلط فيها السياسي والنقابي والاجتماعي والإعلامي والقضائي، بعضها بالاستناد إلى قانون الإرهاب واتهام الموقوفين بشكل سياسي بأنهم إرهابيون تسببوا في ندرة بعض المواد الغذائية والاحتكار”، حسب نص البيان.

واعتبرت أنّ الإيقافات الأخيرة، “تحمل أوّليّا طابعا سياسيا وتأتي في سياق أزمات اقتصادية وسياسية متزايدة، ضاعفها تدنّي نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية”، مشدّدة على أنّ “العمل السياسي الحر،ّ في إطار القانون، حقّ مكفول وهو يشمل الحق في التنظيم والاجتماع والتعبير”.

وقالت حركة مشروع تونس إنّ تقييد حرية التعبير الذي أسسه المرسوم عدد 54، “يفهم في سياق العمل على استهداف الإعلام، بعد أن تكرّر التهجّم على وسائل الإعلام ومن بينها إذاعة موزاييك”، مشيرة إلى أنّ “كل التجارب السابقة وطنيا ودوليا تؤكّد أن الأزمات السياسية لا تحلّ بالمحاكمات أو الحلول الأمنية لكن بطرق سياسية وأن التفاوض هو منهجية حلّ الخلافات بين الأطراف الاجتماعية وبين السلطة والجانب النقابي وأنّ الالتزام بمنظومة حقوق الإنسان الشاملة من واجبات الدولة التونسية”.

وأدانت حركة مشروع تونس “كل استقواء بأي طرف خارجي، إذا تأكّد، سواء من قبل السلطة أو المعارضة، لتصفية حسابات سياسية لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة التي ترقى فوق الجميع، وذلك على خلفيّة تكرّر التراشق بإقحام الجهات الأجنبية في الخلافات الداخلية”، وفق ما جاء في البيان.