دعا المكتب التنفيذي لحركة عازمون، إلى الكفّ عن شيطنة رجال الأعمال والمستثمرين، واستهداف مؤسسات القطاع الخاص، التي قال إنّها لعبت ومازالت تلعب دورا رئيسيا في تأمين السلم الاجتماعي وتنمية الاقتصاد وحمايته وتطوير التصدير وتوفير موارد جبائية للدولة.
وجدّد المكتب في بيان، تمسّكه بالدعوة إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتفكيك منظومة الاقتصاد الريعي، وبضرورة محاربة الفساد بطريقة عقلانية في إطار القانون بعيدا عن حملات التشهير، وحماية حقوق رجال الأعمال وضمان استقرار المؤسسات.
وطالب بضبط سياسات جدية لمراقبة القطاعات غير المنظّمة والاقتصاد الموازي وشبكات التهريب والسماسرة، من أجل التقليص من تأثيرهم السلبي في الاقتصاد الوطني، والحدّ من تعطيلهم حركة الاستثمار الداخلي والخارجي وعجلة النمو.
واعتبر أنّ فئة صغيرة تتمعّش من منظومة تشريعية عتيقة، وتستفيد من هيمنة الدولة على القطاعات التنافسية ومن محافظتها على منظومة الرخص والزبونية، ومن عجزها عن القيام بالإصلاحات الضرورية لبناء اقتصاد حرّ ومزدهر وشفّاف.
ووفق بيان المكتب التنفيذي لحركة عازمون، فإنّ موقفه يأتي أمام ما يشهده الوضع الاقتصادي بالبلاد من صعوبات تتفاقم بفعل توتّر مناخ الأعمال والاستثمار وأمام تواصل حملات قال إنّها تستهدف مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين أمام صمت المنظمات المهنية القطاعية.