حركة حق تدعو إلى مراجعة جذرية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية

دعت حركة حق إلى”مراجعة جذرية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يعيد الاعتبار لقيمة العمل ويضمن الحماية الفعلية للحقوق”.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقالت الحركة في بيانها إن “هذا الموعد ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو لحظة وعي ومساءلة حقيقية لواقع الشغالين في تونس، وما يواجهونه من تحديات متفاقمة تستوجب مواقف واضحة وسياسات جريئة”.

واعتبرت حركة حق أنّ “أوضاع الشغالين تشهد تدهورا ملحوظا في ظل تآكل القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع الاستقرار المهني”.

وأشارت إلى أنّ فئات واسعة من العمال أصبحت تعيش على وقع الهشاشة، بين عقود هشة وأجور لا تواكب الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وقالت الحركة في بيانها إنّها “تسجّل بقلق بالغ تفاقم ظاهرة البطالة، خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا، الذين وجدوا أنفسهم خارج دورة الإنتاج، في مفارقة مؤلمة بين سنوات من التكوين وآفاق مسدودة”.

ودعت إلى العناية الجادة بأوضاع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص من منظوري كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولاسيما أصحاب الجرايات الزهيدة والتي لا تفي بالحاجيات المعيشية والعلاجية ولا تمكنهم من مقومات العيش الكريم.

كما أكّدت حركة حق التزامها بالدفاع عن قضايا الشغالين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، وذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تظل رهين إرادة سياسية صادقة وتشاركية في اتخاذ القرار تقطع مع الحلول الظرفية وتتجه نحو إصلاحات عميقة تعيد الأمل وتؤسس لمستقبل أكثر إنصافا.