أعربت حركة حق عن أسفها لـ”فشل جميع المحاولات الرّامية إلى تجاوز الأزمة السياسية الرّاهنة، وأبرزها خارطة الطريق التي تقدمت بها الحركة”.
وقالت حركة حق في بيان “رغم كل الجهود المبذولة، واصلت السّلطة انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، مستندة إلى منطق المغالبة بدلا من البحث عن توافق حقيقي يحفظ مصلحة الوطن”.
وأشارت حركة حق إلى “الخروقات الجسيمة التي طالت المسار الانتخابي، وآخرها المصادقة المشينة (أثناء الحملة الانتخابية) على التعديل الذي يحوّل النزاع الانتخابي من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العدلي، بعد تجاهل صريح لقرارات المحكمة الإدارية التي دعت إلى إنصاف مترشحين تم استبعادهم بطرق غير قانونية، مثل المترشح منذر الزنايدي، في حين تم إقصاء آخرين على غرار عبير موسي وعصام الشابي وغازي الشواشي”.
واعتبرت الحركة “أنّ جملة هذه التجاوزات تتناقض مع مبادئ تنظيم انتخابات حرّة، نزيهة، شفافة وديمقراطية تُمكّن من التّداول السّلمي على السلطة في إطار تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وتحظى نتائجها بالمقبوليّة التي تُنهي حالة الانسداد السياسي حفاظا على الدولة والانكباب على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وتحقيق رقي الأمة التونسية”.
وقالت إنّ “العمل من أجل تحقيق التغيير يجب أن يتواصل دون الرّضوخ للانتهاكات القانونية، فالمقاطعة ستكون إذعانا لواقع نرفض تواصله”.
من جهة ثانية، أشاد المكتب السياسي للحركة “بشجاعة المترشّحين الاثنين العياشي زمال وزهير المغزاوي اللّذين يواصلان خوض هذا السباق الانتخابي”، معتبرة ذلك “شجاعة تستوجب الدعم والمساندة رغم كل شيء”.
ودعت حركة حق كل المواطنات والمواطنين إلى “المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، لا إقرارا بشرعيّة مساراتها، التي ستبقى موضع طعن قانوني وسياسي وأخلاقي، بل إيمانا منّا بأنّه لا يمكن القبول بأمر واقع تصير فيه الانتخابات في تونس مهزلة بعد ثورة حرية عظيمة وبأنه يجب العمل بكل الوسائل السلمية الممكنة حتى نقلب الصفحة الحالية لأنّ تونس أخرى ممكنة”.
وقالت حركة حق في ختام بيانها “إنّنا نضع بين أيدي المواطنات والمواطنين مسؤولية الاختيار الحرّ لمن ترونه قادرا على إحداث التغيير والقطع مع الحكم الفردي وفوضى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتحقيق جانب من تطلعاتكم نحو مستقبل مختلف عمّا نعيشه حاليا”.
