حذّرت حركة حقّ التونسيّة من أنّ التطورات السياسية والقانونية المتسارعة التي تكتنف المشهد الانتخابي الرئاسي تحمل في طياتها تهديدا مباشرا لشرعيّة العملية الانتخابية برمّتها ومشروعيّتها، ما قد يؤدي إلى رفض نتائجها أو الطّعن فيها إذا استمرّ الوضع الحالي دون معالجة جديّة وبذلك الذهاب نحو مجهولٍ مخيف، وفق تقديرها.
واعتبرت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد، أنّ الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وتجاهل حقيقة المخاطر المتفاقمة لن يزيد إلا في تعميق الأزمة ويهدّد بإفقاد العملية الانتخابية الإجماع الوطني الذي كان حاضرا في جميع المحطّات الانتخابية التي أعقبت الثورة.
وقالت الحركة في البيان ذاته إنّه “رغم أنّ احتمالية بروز لحظة وعي جماعية قادرة على تغيير هذا المسار الضارّ تبدو ضئيلة في ظل هيمنة منطق الصراع والتناحر السياسي، إلّا أنّ حركة حق وفاء بمسؤولياتها الوطنية والتزامها تجاه المواطنين، تدعو إلى مبادرة جادّة للخروج من هذا المأزق وإعادة تصحيح المسار الحالي”.
ودعت حركة حق الرئيس قيس سعيّد إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يجد في الفصلين 90 و91 من الدستور عناصر لشرعنته.
كما اقترحت الحركة، ضمن خارطة طريق توجّت بها إلى سعيّد وكافة القوى الوطنية المعنية، إصدار الأمر المتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية في غضون أيام باعتبار أنّ الفصل 125 من الدستور ينصّ على أنّ أعضاء المحكمة يُعيّنون بصفاتهم.
ودعت حركة حقّ إلى تشكيل هيئة جديدة عليا للانتخابات من قضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة يمكن أن تقترحهم المحكمة الدستورية أو / وغيرها على رئيس الجمهورية تكون مهمتها الوحيدة استكمال الاستحقاق الرئاسي الحالي على أن يقع تشكيل هيئة دائمة لاحقا.
وطالبت الحركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة بإصدار قرار القائمة النهائية للمترشّحين المقبولين نهائيا أخذا بعين الاعتبار قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة علاوة على فسح المجال لكلّ من رغب سابقا في الترشّح وهو رهن الإيقاف أو في السجن ومُنع لأسباب غير قانونية. بالإضافة إلى إصدار رزنامة باقي المسار الانتخابي دون إمكانية فتح باب تسجيل الناخبين ولا فتح باب الترشّح من جديد.
واعتبرت الحركة أنّ تجاوز الخلط الحاصل حاليا يشترط قيام الرئيس المنتهية ولايته تفويض وظائفه طبق ما يُخوّله الدستور لرئيس الحكومة والقيام بحملته الانتخابية باعتباره مرشّحا مثله مثل باقي المترشٍحين، وأن تتعامل معه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه مرشّح رئاسي ينطبق عليه القانون كغيره من المترشحين.
واختتمت حركة حقّ بيانها بالمطالبة بتوفير الظروف والضمانات الكفيلة بتحقيق سلامة المسار الانتخابي وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين واعتماد ملاحظين ومراقبين وتسليم بطاقات الاعتماد لكل منظمة وجمعية مختصة لمراقبة الانتخابات يوم الاقتراع ولدى عملية فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.