دعت حركة تونس إلى الأمام، إلى خلق مناخ من الانفراج العام.
وشدّدت على ضرورة التّسريع بالبتّ في كلّ القضايا العالقة باعتماد العدل والإنصاف.
وطالبت بإلغاء المرسوم 54 واعتماد المجلّة الجزائية في ما يتعلّق بالخروقات على اختلافها.
واعتبر الحزب في بيان، أنّ “الحلّ الجذري لمشكلة النّواب في قطاع التّربية والتّعليم منسجم مع قرار القطع مع التّشغيل الهشّ”.
وحثّ على “مراجعة مجلّة الشّغل في ما يتعلّق بباب الانتداب وبمناولة اليد العاملة”.
ونوّه الحزب بـ”إنصاف شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية وضحايا الإرهاب من خلال مراجعة القانون المتعلق بمؤسسة فداء”.
واعتبر أنّ كلّ هذه الإجراءات “تُؤسّس نواةً لشروط وحدة وطنية تتشكّل في إعلان مبادئ جوهرها السّيادة الوطنية واستقلالية القرار وانتهاج المرونة في حسم الملفّات العالقة والتّشريك الواسع في إعداد المخطّط التّنموي 2026-2030″.
وأكّد أنّ الإجراءات الأخيرة تمثّل “شروطا تتعزّز بالتّوافق حول الإصلاحات الرئيسية التي تتطلّبها المرحلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.