حركة النهضة: لا يوجد أيّ مناخ ديمقراطي في الانتخابات الرئاسيّة

اعتبر حزب حركة النهضة أنه “لا يوجد أيّ مناخ ديمقراطي ملائم” للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان للحركة نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وقالت الحركة في بيان نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسميّة بفيسبوك: “التتبّع الجزائي للمترشّحين المنافسين للسيّد قيس سعيّد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكّد غياب أيّ مناخ ملائم أو شروط لانتخابات ديمقراطية تعبّر حقيقة عن إرادة الشعب”.

وأضافت الحركة: “كان يمكن لهذا الاستحقاق الدستوري أن يمثّل فرصة للشعب التونسي ليمارس سيادته ويعبّر عن إرادته، إلّا أنّ المؤشرات المبكرة أكّدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية”.

واعتبرت أنّ المسار الانتخابي “رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزج بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة”.

واتهمت الحركة هيئة الانتخابات بأنها “لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشّحين الجديين وحرمانهم من حقّهم في الترشّح”.

وأضافت أنّ هيئة الانتخابات “ضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي”.

وأردفت الحركة: “تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية مثّل انحرافا خطيرا وطعنا جوهريّا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداء واضحا على دولة القانون”.

وفي 2 سبتمبر، أعلنت هيئة الانتخابات أنّ القائمة النهائية للمرشّحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة “عازمون” العياشي زمّال، وأمين عام حركة “الشعب” زهير المغزاوي.

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشّحين معارضين رغم أنّ المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى “عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحدّدة قانونا”.

وهؤلاء الثلاثة هم عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، قبل يومين من موعد الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر.

والثلاثاء أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن 12 عاما على مرشّح الرئاسة العياشي زمّال، وقيادية في حزبه “حركة عازمون”، في 4 ملفات قضائية تتعلّق بـ”تزوير تزكيات” للتمكّن من الترشّح للمنصب.

ووفق حقوقيين تونسيين، فإنّ إصدار حكم في حق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية، لأن الحكم الصادر في حقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة.