حركة النهضة تطالب بالإفراج عن الموقوفين السياسيين

طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين والتوقف عن عقد المحاكمات السياسية الظالمة ورفع كل التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والكفّ عن خنق الحريات ودوس الحقوق وضرب المكاسب التي حققها شعبنا بفضل ثورته المجيدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة بمناسبة إحياء الذكرى 15 للثورة التونسية.

وجددت النهضة دعوتها إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

ويواجه عدد من قيادات حركة النهضة أحكاما ثقيلة بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” بينهم رئيسها راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري ومنذر الونيسي والصحبي عتيق.

كما أكدت تمسكها بالنضال السلمي المدني القانوني من أجل استعادة المسار الديموقراطي وإنقاذ البلاد مما وصلت إليه من تدهور في شتى ميادين الحياة الوطنية.

وعبّرت الحركة عن انشغالها الكبير لما آلت إليه البلاد منذ “انقلاب” 25 جويلية 2021 من تدهور شمل مختلف جوانب الحياة الوطنية.

وتابعت أنّ تونس عاشت انسدادا سياسيا عميقا واعتداءات عديدة ومتكررة على المؤسسات الدستورية وتم تنظيم انتخابات تفتقر إلى الحدود آلدنيآ من معايير وشروط الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة.

وأضافت أنها غرقت في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة من أبرز علاماتها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستفحال البطالة.