دعت حركة النهضة إلى “الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة، الذي يحاكم على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، في قضايا ملفقة أثبتت هيئة دفاعه انعدام أيّ أدلة قانونية تدينُه”.
وطالبت النهضة في بلاغ اليوم الثلاثاء، بـ”وقف استهداف علي العريّض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد”.
وقالت النهضة في بلاغها إنّ العريّض” كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، مشدّدا الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أيّ منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أيّ رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب”.
وأضافت أنّها “تستنكر بشدة الاستهتار واللامبالاة التي تعاملت بها المحكمة مع مطالب الإفراج عن النائب البرلماني السابق العجمي الوريمي، الذي بقي موقوفا من الخميس 06 فيفري إلى الاثنين 10 فيفري 2025، دون أيّ إطار قانوني بعد أن تم رفض مطلب الإفراج بشكل لاحق ليوم جلسة المحاكمة”، وفق البلاغ.
وطالبت الحركة “بإطلاق سراحه فورا، ورفع كل أشكال التضييق والاستهداف السياسي بحقه”.
وقالت حركة النهضة في بلاغها: “إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها، تؤكّد أنّ هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس”.