حركة النهضة تدين حكم السجن 34 عاما في حق العريّض

قالت حركة النهضة إنّ “قضية التسفير وُظّف فيها القضاء كأداة تصفية حسابات سياسية، واستُخدمت فيها السلطة القضائية كسلاح بيد منظومة تريد التنكيل بالمعارضين وسحق كل صوت حر”.

جاء ذلك في بيان النهضة مساء الجمعة، على خلفية الأحكام القضائية الصادرة في حق الموقوفين في “قضية التسفير”.

وجاء في بيان النهضة “إنّ استهداف المهندس علي العريّض، بعد أكثر من عقد على تولّيه المسؤولية وبانتقائية مفضوحة، يكشف النوايا الحقيقية والرغبة في الانتقام من رجل دولة وطني وثلة من الشرفاء الذين عملوا على محاربة ظاهرة الإرهاب في إطار القانون و المصلحة العليا للوطن، رجل وقف سدا منيعا في وجه الإرهاب، واتّخذ إجراءات غير مسبوقة لتجفيف منابعه، حين صنّف تنظيم “أنصار الشريعة” إرهابيا، في وقت كانت بعض الجهات الحاكمة اليوم تعتبر القرار غير قانوني”.

وأضافت النهضة في بيانها: “قضى الحكم الظالم بسجن الأخ علي العريض 34 سنة كاملة بتهم مفبركة خالية من أيّ سند قانوني أو واقعة مجرَّمة”.

وتابعت النهضة في بيانها: “المحاكمة لم تكن سوى مشهد عبثي كما بيّنته هيئة الدفاع في القضية مرارا، انطلقت بإجراءات باطلة، وتواصلت وسط خروقات صارخة، وانتهت بأحكام جائرة لا ترتكز على أي دليل، بل تجاهلت عمدا الوثائق التي تثبت براءة السيد علي العريّض وتؤكّد أنه دافع على أمن تونس وسلامة ترابها ومواطنيها، حيث تجاهلت فيها وزارة الداخلية طلبات هيئة الدفاع، في انحياز صارخ عن العدالة والبحث عن الحقيقة”.

وقالت النهضة في بيانها إنّها “تدين بشدّة هذا الحكم الفاقد لأيّ شرعية قانونية، وتعتبره حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي، وهو حكم لا يستهدف علي العريض فقط، بل يستهدف كل من تجرأ على معارضة وانتقاد الحكم  الفردي ومسار العبث بالدولة”.

وحمّلت في بيانها السلطة الأمر “مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة”، معتبرة أنّها “تعيش في عزلة تامّة عن نبض الشارع، واختارت الهروب إلى الأمام عبر محاكمات استعراضية لن تصمد أمام أيّ قضاء مستقل بدل مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق المواطن”.

وقالت النهضة في بيانها إنّها “تندّد بتحوّل القضاء إلى واجهة لتبرير الاستبداد، بعدما جُرّد من استقلاليته وتحوّل إلى أداة لإضفاء غطاء زائف على أحكام سياسية ظالمة هدفها ترويع المعارضين وتكميم الأفواه وخنق الحريات، من أجل تأمين موقعها في الحكم بالقوة لا بالعدالة الاجتماعية والإنجازات الاقتصادية”.

ودعت في بيانها “كل القوى الوطنية، دون استثناء، إلى التكاتف في ظل هذا المنعرج الخطير من تاريخ البلاد”، مؤكّدة أنّ “لا حلّ إلّا عبر مقاومة سلمية شاملة لإنقاذ الدولة والشعب من براثن الانحراف والفساد السياسي، وفرض مسار الحقوق والحرّيات والديمقراطية”.