حركة النهضة تدين الأحكام الصادرة في قضية “الجهاز السري”

أدانت حركة النهضة الأحكام الصادرة في حق رئيسها راشد الغنوشي وسائر المتهمين في قضية “الجهاز السري”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة عقب صدور الأحكام في القضية المعروفة بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.

وأكّدت حركة النهضة أن هذه المحاكمة تفتقر إلى أبسط شروط العدالة، وأنها ستبقى وصمةً في تاريخ القضاء التونسي، وفق تعبيرها.

كما طالبت بوقف هذه المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، والكفّ عن التغطية على فشل السلطة بالاستعراضات القضائية.

ودعت السلطة إلى الانصراف عن ملاحقة الخصوم السياسيين إلى معركة الإنقاذ الحقيقية، فالأزمة الاقتصادية حقيقية، والتدهور الاجتماعي حقيقي، ومعاناة المواطن اليومية لن تُداريها محاكم ولا خطاب التطهير، وفق  نص البيان.

وأشارت الحركة إلى أنّ هيئات الدفاع طالبت بمحاكمة علنية تحضرها وسائل الإعلام تكريساً للشفافية ومكاشفةً للرأي العام، غير أن المحكمة أصرّت على الجلسات المغلقة.

وقالت: “لم يجر إدراج اسم راشد الغنوشي متهماً عام 2022 في إطار بحث تحقيقي وقضائي، بل بطلب من وزارة العدل مباشرة، في ما يُمثّل اعترافاً صريحاً بالطابع السياسي للملف، وتجلياً واضحاً لمنطق التصفية الذي يحكم سياسة السلطة تجاه خصومها.”

كما لفتت الحركة إلى أنّ أحد المحامين المنضوين تحت هيئة الدفاع سبق أن أعلن عام 2018 أمام وسائل الإعلام أن حركة النهضة وقياداتها بريئة من الاغتيالات السياسية.

وأكدت أنّ هيئة الدفاع قدّمت للمحكمة وثائق رسمية تُثبت أنه لا وجود لأي “غرفة سوداء”، وأن كل ما بحوزة المتهم الرئيسي سُلّم بموجب محاضر رسمية إلى وزارة الداخلية عام 2013. والمحكمة تعلم ذلك، وفق ما جاء في البيان.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة و السجن لمدة 10 سنوات.

وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات والسجن المؤبد في حق قيادات من الحركة، يتقدمهم رئيسها راشد الغنوشي الذي صدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة إضافة إلى 30 سنة سجنا.

وتعود قضية “الجهاز السري” إلى سنة 2022، حين أثارتها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، حيث تتهم فيها حركة النهضة بالتورط في اغتيال الشخصيتين السياسيتين عام 2013.