دعت حركة النهضة مساء الخميس 4 فيفري، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى   استكمال التعديل الوزاري، وذلك من خلال تمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهامّهم.
وفي بيان رسمي برّر المكتب التنفيذي للحركة دعوته بضرورة “مواجهة المصاعب والتحدّيات التي تعيشها البلاد”، مشدّدًا على دعمه للحكومة وهو ما يُعدّ بمثابة دعوة ضمنية لرئيس الحكومة هشام المشيشي لتجاوز إجراء اليمين الدستوري وتنصيب الوزراء بشكل مباشر، في ظل رفض رئاسة الجمهورية لدعوة الوزراء المقترحين في صلب التعديل الأخير لأداء اليمين.
كما أعلنت الحركة عن ترحيبها بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية، داعية إلى مشاركة كل الأطراف السياسية والوطنية.
وفي سياق آخر عبّر البيان عن استهجان الحركة لتعطيل الأشغال داخل مجلس نواب الشعب، وذلك على خلفية قيام أعضاء كتلة الدستوري الحرّ بإيقاف أشغال الجلسة العامة بالاستعانة بمكبّرات الصوت، واصفا إياها “بمخطّطات لإرباك العمل البرلماني عبْر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة، أو عبْر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها أطراف معادية للحرية”.