دعت حركة النهضة إلى احترام الحق في التنظم والعمل المدني والسياسي، وضمان استقلالية المنظمات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي سليم.
وأدانت حركة النهضة في بيان اليوم السبت، بشدة قرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أهم الأخبار الآن:
واعتبرت القرار استهدافا مباشرا لمنظمة وطنية ساهمت، إلى جانب مكونات أخرى من المجتمع المدني، في إنجاح مسار الحوار الوطني الذي تُوّج بالحصول على جائزة نوبل للسلام 2015، بما يعكس مكانة تونس الدولية في مجال الحقوق والحريات.
وقبل أسبوع، قرّرت السلطات منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من النشاط لمدة شهر واحد، في سابقة اعتبرتها الرابطة “انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي”.
وحذرت الحركة من خطورة المسار الحالي الذي يُهدّد مكتسبات الثورة ويُسيء إلى صورة تونس والتزاماتها الدولية، مؤكدة أن التضييق على الحريات العامة والفردية لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي والمدني، ووضع حدّ لحملات التتبّع والاستهداف التي طالت عددا من الشخصيات الوطنية، من بينهم عميد المحامين السابق شوقي الطبيب والصحفي زياد الهاني، وكذلك القضايا المرفوعة ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
وأكدت في سياق متصل أن حماية الحقوق والحريات ليست خيارا ظرفيا، بل هي أساس الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، وأن أي مسار يُقصي المجتمع المدني ويُضيّق على الفضاء العام إنما يفتح الباب لمزيد من الاحتقان وعدم الاستقرار.


أضف تعليقا