تونس

حركة النهضة: تدابير قيس سعيد الاستثنائية انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية

اعتبرت حركة النهضة أن التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية/ يوليو 2021 مثلت انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية وزادت في تعقيد الأوضاع السياسية القائمة وفاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية التي صارت تشكل تهديدا خطيرا لمقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي.


ودعت حركة النهضة بمناسبة إحياء الذكرى 11 للثورة، أمس الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول  2021، من وصفتهم بـ “أحرار تونس وأنصار الثورة والدستور والرافضين العودة إلى الاستبداد والظلم، إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الديمقراطية ودعم الإصلاح الشامل بما يحقق تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين”.


كما دعت القوى المناهضة للتمشي الانقلابي الخطير على البلاد إلى توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة.   


وجددت النهضة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رفضها التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية/ يوليو، باعتبارها انقلابا على الدستور والثورة ونضالات أجيال من التونسيين، مؤكدة رفضها القطعي لمحاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية أو تشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومحاولة فرض المشروع الخاص بالرئيس الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية.


وعبرت عن استنكارها الشديد لمحاولات المساس بالهيئات الدستورية التي مثلت نقطة ضوء في مسار البناء الديمقراطي ومن تجدد محاولات هرسلة السلطة القضائية وتهميشها في محاولة لتطويعها كأداة لضرب الخصوم السياسيين وتصفية المؤسسات الديمقراطية وأهمها البرلمان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وحذرت من ترذيل القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع السياسي والمدني ومن نزعات الإقصاء التي دعت إليها بعض الجهات في الآونة الأخيرة.


وقالت إنه في وقت كانت فيه الحاجة ملّحة إلى حل الأزمة السياسية عبر حوار وطني بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، جاء خطاب الرئيس المحتكر للقرار بعد حوالي 5 أشهر من الأزمة، وأصرّ على الاستمرار في تجميد أشغال البرلمان سنة أخرى تكريسا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد، مكتفيا بتمويهات تحت مسّمى الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء على طريقة الأنظمة الأوتوقراطية الشعبوية، من أجل تغيير الدستور وإعادة تشكيل المشهد السياسي والدستوري والانتخابي على هواه في قطيعة كلية مع القوى الفاعلة في البلاد من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية، وهو ما يمثل مصادرة منجزات الثورة التونسية الديمقراطية و تهديد ثوابت الحريات وحقوق الإنسان، وفق نص البيان.