حركة الشعب: القانون عدد 38 يجب أن ينفذ بعيدا عن كل الخلفيات والحسابات السياسية
tunigate post cover
تونس

حركة الشعب: القانون عدد 38 يجب أن ينفذ بعيدا عن كل الخلفيات والحسابات السياسية

حركة الشعب تدعو الحكومة التونسية إلى ضرورة تنفيذ القانون عدد 38 بعيدا عن كل الخلفيات والحسابات السياسية في تونس
2021-11-21 11:30

قالت حركة الشعب أمس السبت 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13  أوت/ أغسطس 2020، هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ. ودعت الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه.

وأكدت الحركة في بيان لها أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت القانون عدد 38.


وثمنت الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن ملف عمال الحضائر واعتبرته إنجازا مهما، مطالبة الحكومة بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية بين 45 و55 سنة.


كما دعت الحكومة إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل. 


وحملت الحركة الدولة مسؤولية دعم قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف.


وذكرت أن حركة 25 جويلية/ يوليو التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد، وأن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح كل فعل سياسي مستقبلي أو فشله.


وقال المكتب السياسي للحزب إن حركة 25  جويلية/ يوليو التصحيحية، مثلت منعرجا حاسما في تاريخ تونس المعاصر، وبينت أنه بقدر ما كانت ردة فعل شعبية واسعة في مواجهة سياسات النهب و العمالة والفساد، كانت لحظة استنهاض وطنية واعية ترسم بداية انطلاق مشروع سيادي واجتماعي لمستقبل تونس ولفئاتها المهمشة وجهاتها المفقرة وقوة شبابها المهدورة وعنوان عزتها وكرامتها.

القانون عدد 38#
تونس#
حركة الشعب#

عناوين أخرى