أعلن رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني، الخميس 21 سبتمبر،عن تقديم مطالب لـ”سحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان ّتعلّقت بهم ملفات فساد”، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر في هذه المطالب في أولى جلساته بعد العطلة النيابية.
وكشف العدوني، خلال ندوة صحفية للحراك عن عقد جلسة عمل بخصوص النوّاب المعنيين بسحب الوكالة، مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل، مضيفا أنّ المكاتب الجهوية والمحليّة للحراك مستعدّة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدّمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
ولا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب، وفق المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
ويشترط القانون أن تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي يمثلها النّائب المعني، إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
وعلى صعيد آخرن تحدّثت الممثلة القانونية للحراك فاطمة بن حسين عن الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات المحليّة على مستوى المكاتب الجهوية والمحلية، مشيرة إلى أنّه لا يمكن القيام بأيّة خطوة فعلية قبل صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وذكرت بن حسين بمطالبة الحراك بتأجيل هذا الموعد الانتخابي، “بالنظر إلى أنّ الوضع العام والأزمة التي تمرّ بها البلاد قد تشكل عقبة أمام خروج الناخبين للمشاركة”.
وأضافت فاطمة بن حسين: “نحن مطالبون بمساندة قرارات رئيس الجمهورية ومجبرون على الانخراط في الانتخابات المحلية”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التأجيل ستكون له العديد من التبعات على عدة مستويات، مبيّنة أنّ الحراك سينتظر إلى حدود 30 سبتمبر الجاري إصدار رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.