استنكر حزب القطب قرار وكيل الجمهورية، أمس الأحد 19 نوفمبر، القاضي بتمديد فترة الاحتفاظ بالمنسّق العام للحزب رياض بن فضل بخمسة أيام أخرى لتصبح مدّة الاحتفاظ عشرة أيام كاملة في ظروف قاسية وغير إنسانية أمس الأحد، وفق ما جاء في بيان للحزب. واعتبر أنّ قرار الاحتفاظ برياض بن فضل غير مبرّر وغير معلّل قانونا، مطالبا بإطلاق سراحه.
وقال الحزب في البيان ذاته: “إنّ إيقاف المنسّق العام وإن جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية فإنّنا متأكّدون من أنّه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرّض لها معارضو قيس سعيّد، وإنه ليس من قبيل الصدفة أن يسجن خمسة أمناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة”.
وبيّن الحزب للرأي العام أنّ كل ما تمّ تداوله من بعض الإعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة، يحمل الكثير من المغالطات والأكاذيب ولا هدف منه إلّا تشويه رياض بن فضل وحزب القطب، داعيا الإعلاميّين والإعلاميات إلى التثبّت من صحة المعلومات التي تروج اعتمادا على المعلومات المتوفّرة بالملف.
ودعا حزب القطب كل القوى التقدّمية إلى مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدّا منيعا أمام ما وصفها بـ”آلة القمع والاستبداد”، التي توظّف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني وإعلاميين ونقابيين.
يذكر أنّه تمّ إيقاف المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، صباح الثلاثاء 14 نوفمبر، واقتياده إلى ثكنة العوينة، وإعلامه بالاحتفاظ به لمدّة 5 أيّام على ذمّة التحقيق.
وكشف المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل، أنّ الإيقاف التحفّظي لموكّله بـ5 أيام وفق قانون تبييض الأموال، كان بإذن من النيابة العمومية بعد طلب من فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة، مشيرا إلى أنّه تمّ الاستماع إليه لمدّة أربع ساعات.
وأضاف المحامي أنّه تمّ التحقيق مع بن فضل في موضوع وقع البحث فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إنّ الملف يتعلّق باقتناءات من لدن شركة متعهّدة بالتصرف في الأملاك المصادرة، وإنّه تم احترام الإجراءات المتعلّقة بطلب العروض.
