حالات تعذيب وعنف أمني وسوء معاملة داخل مراكز الاحتجاز من قبل موظفين رسميّين وثقها  تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لشهر ديسمبر 2020.

الانتهاكات لم تتوقف بل مازالت تُمارس بشكل مستمر في ظل إفلات تام من العقاب وتسليط عقوبات لا تتلاءم مع الأفعال المرتكبة وفق ما أكدته المنظمة.

ووثق التقرير تعرّض مواطن يُدعى أنيس إلى العنف الشديد إثر نشوب خلاف مع أعوان دورية للحرس الوطني في مدخل مدينة الناظور من ولاية زغوان، خلّف له إصابةُ بكسر مزدوج على مستوى ساقه مع أضرار جسيمة على مستوى وجهه وعينه وعدة أجزاء من بدنه.

وأشار التّقرير إلى أنّ الضحية نُقل إلى مستشفى سهلول بموجب تسخير طبّي حيث أجريت عملية جراحية لساقه المصابة تحت حراسة أمنية ثم أعيد إلى مركز الاحتفاظ رغم أنّ وضعه يستدعى المكوث بالمستشفى، قبل إحالته إلى النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق قضائي فيما نسب إليه من اتّهامات.

وقالت عائلة أنيس للمنظّمة إنّها لم تعلم بإيقاف ابنها ولا بدخوله المستشفى لإجراء العملية الجراحية، كما أن سجن مرناق حيث يقضي فترة الحجر الصحي رفض قبوله إلى حين تسليم الإدارة وثائق طبية تثبت حالته مشيرةً إلى أنها لم تتمكن إلى اليوم من الحصول على الملف الطبي من مستشفى سهلول بسوسة بسبب مطالبة إدارته بمبلغ يزيد عن 3 آلاف دينار.

تعذيب بالسجن الانفرادي

وثّق تقرير المنظّمة حالة انتهاك ثانية تمثلت في شكوى تقدّمت بها عائلة سجين يدعى صالح، تؤكد تعرّضه لعقوبات بالسجن الانفرادي وحرمانه من الزيارة لمدة 3 أشهر، مبيّنًا أن “عائلة السجين اشتكت من كونه تعرّض للضرب الشديد من قبل بعض أعوان السجن”.

وأكّدت العائلة أنّ الوضع الصحي للسجين صعب خاصّةً وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويحمل بطاقة إعاقة ذهنية مضيفةً أنّه حاول إلحاق الأذى بنفسه في عديد من المرات (أو في عدّة مرات) قبل دخوله السجن.

معاملة سيئة بمراكز الإصلاح

قدّمت المندوبية العامة لحماية الطفولة بدورها تقريرها السنوي الأول حول أوضاع الطفولة في تونس، وتضمّن التقرير عدة معطيات هامة.

التقرير بُنيَ على نتائج 14 زيارة لمندوبي حماية الطفولة خلال سنتي 2018 و2019 للتأكد من مدى احترام المعايير الدولية بمراكز إصلاح الطفولة التابعة للهيئة العامة للسجون والإصلاح، معتمدًا على استجواب عيّنة من الأطفال المودعين والاطلاع على السجلات التي تمسكها مراكز الإصلاح بالمغيرة والمروج ومجاز الباب وسيدي الهاني.

وخلص إلى أنّ الإصلاحيّات تعاني من تداعي البنية التحتية وضعف الخدمات المقدمة للأطفال المودعين إضافةً إلى تسجيل حالات سوء المعاملة، وقد ذكر التقرير أنها أحيلت للتحقيق الإداري أو القضائي.