“نطالب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل، نحن لا نبحث إلا عن حقّ والدنا الذي قُتل تحت أنقاض الكشك” هكذا صرحت آسرة الضحية عبد الرزّاق الخشناوي الجمعة 16 أكتوبر بعد 3 أيّام من مقتله بجرافات البلدية التي هدمت كشكاً كان ينام فيه بحجة تنفيذ قرار بلدي بهدمه.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قرّر إثر الحادثة التي جدت الثلاثاء 13 أكتوبر إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.كما تقرّر فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، والاستماع إلى كلّ من لديه صلة من قريب أو بعيد بالفاجعة.
وقرّر قاضي التحقيق المكلّف بقضية مقتل عبد الرزاق الخشناوي، توجيه تهمة القتل العمد إلى رئيس بلدية سبيطلة ورئيس منطقة الأمن الوطني السّابق مع الإبقاء عليهما في حالة سراح.كما أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق رئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة وسائق الجرافة التي نفّذت قرار الهدم.
الواقعة تعود أطوارها إلى فجر الثلاثاء، حيث استفاقت مدينة سبيطلة من ولاية القصرين على وفاة المواطن عبد الرزاق الخشناوي.
الضحيّة كهل في العقد الخامس وأب لأربعة أبناء يعمل بمستودع بلدية سبيطلة، كان داخل كشك حديث البناء لحراسته بعد تداول أخبار مفادها تطبيق السلطات الرسمية قرار هدم عدد من الأكشاك التي تم بناؤها بطرق عشوائية، لكن السلطات قررت تأخير ساعة تنفيذ القرار في الصباح الباكر دون تنبيه أو تحذير.
غضب شعبي
“حادثة الكشك” اندلعت على إثرها احتجاجات غاضبة لم تكن للمطالبة بالتنمية والتّشغيل هذه المرّة بل للتّعبير عن غضب الأهالي من القرارات العشوائية التي يتمّ تنفيذها في حقّ المنطقة وأدّت إلى قتل مواطن، الأمر الّذي أدّى إلى اندلاع مواجهات بين الأمن ومحتجّين أطلق خلالها الأعوان الغاز المسيل للدّموع.