رغم الضغوط الغربية.. الفريق القانوني لجنوب إفريقيا ينهي الملف الذي سيقدم إلى العدل الدولية
أعلنت جنوب إفريقيا عن عزمها مواصلة المسار القانوني لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية، “على الرغم من ضغوط بعض دول نصف الكرة الشمالي” لسحب القضية، وفق تصريح مسؤول حكومي.
وقال زين دانغور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في حديث للأناضول، إن الفريق القانوني أنهى مرحلة الإعداد للالتماس الذي سيقدمونه إلى محكمة العدل الدولية في 28 أكتوبر الجاري للتقدم في القضية.
وذكر دانغور الذي يتولى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أنهم “سيكملون هذه القضية ويستمرون فيها حتى يصلوا إلى نتيجة نهائية”.
وفي معرض الحديث عن إثبات التعمد في الإبادة الجماعية في غزة، قال دانغور: “أعتقد أن إثبات التعمد في الوضع في غزة أسهل مقارنة بالعديد من حالات الإبادة الجماعية السابقة”.
وفي حديثه عن انضمام دول إلى هذه القضية، قال دانغور: “نعتقد أن انضمام تركيا والخطوات التي اتخذتها مهمة جدا لنا”.
وذكر أنهم يتوقعون تدخل بعض الدول الأوروبية في المراحل اللاحقة من المحاكمة.
ورأى أن التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه سيدفعان الدول الأخرى إلى إعلان انضمامها إلى القضية.
وفي 11 أكتوبر الجاري، أعلنت بوليفيا انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال بعد كلّ من تركيا، ونيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين، وإسبانيا.
ولفت دانغور إلى أن هذه القضية مرفوعة إلى محكمة العدل الدولية “وما تزال الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة مستمرة، على عكس قضايا الإبادة الجماعية السابقة”.
وأكد أنهم لن يتنازلوا عن القضية رغم الضغوط السياسية التي تتعرض لها جنوب إفريقيا، قائلا: “الضغوط السياسية كانت تأتي من الإسرائيليين منذ البداية، ولكن هذا لن يردعنا، وسنكمل هذه القضية”.
وأضاف: “واجهنا ضغوطا سياسية من الكونغرس الأمريكي على شكل مشروع قرار يسعى إلى تصوير جنوب إفريقيا على أنها تمارس أنشطة عدائية، بسبب قضيتها في محكمة العدل الدولية ووقفها بجانب فلسطين”.
ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا إلى خطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 جانفي الماضي.