اتهمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات التّونسية، في رسالة وجهتها إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، مساء الإثنين 8 مارس، بممارسة العنف والتواطئ مع مرتكبيه، والتقاعس في تطبيق القوانين بشأنه خاصة القانون عدد 58 لسنة 2017.

وقد نبّهت الجمعيّة من العنف المتفاقم ضد النساء خاصة منهن الناشطات النسويات والبرلمانيات، معتبرةً أن منظومة الحكم في تونس تعمد إلى تشجيع الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ،ماوفر مناخا لتفاقمه مما ينذر بحدوث الأسوأ ،وفق تقديرها.

 تنكّر الدّولة

النّساء الدّيمقراطيّات أفادت بأنّ الدولة التّونسية قد تنكّرت لالتزاماتها في مجال الوقاية ،والحماية ،والتعهّد بضحايا العنف ،و تنصّلها الصارخ من المسؤولية في إيقاف نزيف الإفلات من العقاب ،وتمتيع المعتدين بالتسامح خاصة ماتمارسه عدة مؤسسات تمثل الدولة التونسية من عنف منذ 2019.

وأضافت :”ائتلاف الكرامة يمارس العنف تحت قبّة البرلمان ضد نائبات الشعب ، و العنف الذي سُلّط على وجه الخصوص على النائبتين سامية عبو وعبير موسي، إضافةً إلى ما سلطه أحد النواب عن حركة النهضة من عنف على محتجّات ومحتجّين أمام باب المجلس، واتّهامه لجمعية النساء الديمقراطيات بـ”دواعش الحداثة”.

كما استعرضت الرسالة تصاعد حملة “الاعتقالات التعسفية” التي طالت الشابات، والشبّان المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعيّة، خاصّةً ما تعرضت إليه الناشطة النسوية رانيا العمدوني من حملة هرسلة ،وتنمّر ،وعنف تمييزي شنتها النقابات الأمنية بشكل هدد سلامتها وأمنها.