قال الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي، الاثنين 26 جوان، إنّ وضع الحقوق والحريات في تونس خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، محرج ومقلق.
وأوضح الفرشيشي -وهو أستاذ قانون- أنّه رغم الانتهاكات التي عرفتها البلاد طيلة 10 سنوات بعد الثورة فإنها لم تصل إلى الوضع الذي نعيشه حاليا، مندّدا بمنع الصحفيين من تداول ما بات يعرف بقضية “التآمر”.
كما اعتبر أنّ استدعاء المحامين للتحقيق معهم في قضايا تهم منوبيهم ودعوة رئاسة الجمهورية وصاحب القرار إلى العنف والكراهية، مسألة خطيرة.
وفي سياق متصل بالانتهاكات، ندّد الفرشيشي في تصريح لراديو موزاييك، بإيقاف 30 شخصا في قضايا التخابر مقابل تبرئة القنصليات والسفارات، معتبرا إياه “أمرا خطيرا”.
كما اعتبر أنّ تسجيل 280 انتهاكا في حق الصحفيين التونسيين من ماي 2022 إلى ماي 2023 ومنعهم من أداء مهامهم، مؤشران على انغلاق النظام شيئا فشيئا.
وندّد الفرشيشي- خلال مؤتمر صحفي لتقديم تقرير حول وضعية الحقوق والحريات في تونس- بحالات القتل التي استهدفت17 امرأة من قبل أزواجهن أو أفراد عائلاتهن منذ بداية السنة مقابل صمت الدولة.