“حماية الطفل في الفضاءات الافتراضية واجب دستوري على الدولة تحمله”..رئيس جمعية يصرح
دعا رئيس جمعية حماية حقوق الطفل في تونس معز الشريف إلى تطوير الإطار القانوني بغية توفير الحماية اللازمة للأطفال في ما يتعلّق بالجرائم الإلكترونية.
وشدد الشريف في تصريح لبوابة تونس على ضرورة أن تكون مجلة حماية الطفل مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية والممارسات في الفضاءات الرقمية.
واقترح رئيس الجمعية أن يتم تطوير الوسائل الوقائية أولا بإدراج مادة التربية على الإعلامية لكل الأطفال بكل المدارس.
كما أوضح الشريف أنّ مجلة حماية الصادرة منذ 1995 تتطرّق إلى الطفل الجانح والمهدد دون التعرض للطفل الضحية وخاصة ضحايا الاعتداءات السيبرانية.
وأكّد أن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات لتطوير المنظومة القانونية إلا أنها ما تزال معطلة لدى وزارة العدل.
واعتبر أنه لا يوجد مجهود كاف مبذول من قبل مؤسسات الدّولة لتوفير كل وسائل الحماية في الفضاءات الافتراضية للأطفال وهي مسؤولية موضوعة على عاتقها وواجب دستوري يجب أن توفره.
كما يرى أنّ حرمان الأطفال من الولوج في المواقع الإلكترونية لن يكون حلا في ظل ما نعيشه من ثورة رقمية.
وتابع: “نرغب من خلال هذه الثورة الرّقمية أن يكون أطفالنا مواكبين لهذه التطورات بصفة واعية دون تركهم كالدّمى تتحكم فيهم هذه الوسائط الحديثة.
وأرجع رئيس الجمعية تزايد ظاهرة العنف الرّقمي إلى عدم توفير الحماية للأطفال وتوعيتهم بمخاطره.
واعتبر الشريف أنّ الرقمنة ستفتح أبواب المستقبل ويجب أن نربّي الأطفال على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام حتى يكونوا قادرين على التمييز بين ما هو إيجابي وسلبي.
