اعتبر عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، أنّ تنفيذ الدستور الذي صدر منذ أكثر من سنة، على مستوى النصوص القانونية هزيل جدا، وأنّه باستثناء إحداث مجلس نواب الشعب لم تُوضع أيّ مؤسّسة أخرى.

وقال الفرشيشي، خلال ندوة صحفية -قدّمت الجمعية خلالها تقرير: “سنة أولى من جمهورية الفرد”: 18 أوت 2022 – 18 أوت 2023: حصيلة هزيلة وخطيرة”- إنّهم لا يساندون الدستور، ولكنّهم يدعون إلى الالتزام به.

وحول واقع الحقوق والحريات، اعتبر الفرشيشي أنّ الرئيس وحكومته لا يحترمان الحقوق والحريات الموجودة بموجب الدستور، وأنّه تمّ توجيه ضربة قاصمة لحريّة التعبير والتفكير بموجب المرسوم عدد 54، إلى جانب الصنصرة الذاتية والتي قال إنّها تُعدّ أمرا خطيرا في الديكتاتوريات.

وأبرز الفرشيشي أنّه تمّ أيضا ضرب حريّة السفر وحريّة التنقّل وقرينة البراءة، مشدّدا على ضرورة معرفة محتوى ملفات الموقوفين في ما بات يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

من جهة ثانية، اعتبر الفرشيشي أنّ القانون الانتخابي الجديد ضرب حقوق النساء، حيث لم تتجاوز نسبة حضورهن بالمجلس 16%، وهي أضعف نسبة منذ 2011، وفق إكسربس.

واستبعد تركيز المحكمة الدستورية هذه السنة، معتبرا أنّها ليست أولوية حاليا، لافتا إلى أنّ تركيبتها وفق الدستور تنصّ على وجود 3 قضاة من القضاء العدلي و3 من القضاء الإداري و3 من القضاء المالي، وسيتمّ اختيار أعلاهم رتبة وأكبرهم سنّا، معتبرا أنّ من شأن ذلك أن يفرز محكمة تضمّ قضاة كبار السن على وشك التقاعد يكونون من المحافظين، متسائلا كيف سيقرؤون الفصول المتعلّقة بالحريات.

واعتبر أنّه تمّ تهجير القضاة وتشريدهم في كامل الجمهورية، قائلا: “هي نكبة جديدة يعيشها القضاة، وما الجدوى من مجلس القضاء الحالي؟ وما هو دوره في ظل غياب استشارته من قبل الرئيس وغياب التخاطب المباشر معه، وكأنه أصبح مجلسا في طي السرية والكتمان؟”.

ورأى الفرشيشي أنّ المجلس ضُرب إثر الحركة القضائية الأخيرة، والتي شملت سنتين وتمّت بموجبها نُقلة 1088 قاضيا، داعيا إلى إيداع قانون جديد للمجالس القضائية العليا التي تحدّث عنها الدستور.

وفي علاقة بمقترحات القوانين في مجلس نواب الشعب، أوضح الفرشيشي أنّ 11 نصّا ورد من رئاسة الجمهورية و12 نصّا من النواب، ملاحظا أنّ المجلس أعطى الأولوية المطلقة لمشاريع الرئاسة ولم يتداول في أيّ من المقترحات التي قدّمها النواب.

وأوضح أنّ المجلس وافق على 9 نصوص صدرت بالرائد الرسمي، وباستثناء قانون وحيد تمّ التداول فيه يخصّ الوكالة الوطنية للدواء، تمّت الموافقة على 3 قوانين في يوم إيداعها نفسه أمام المجلس، و3 قوانين بعد 24 ساعة من إيداعها، معتبرا أنّ ذلك غير معقول وغير منطقي.

وبيّن أنّ المجلس صادق على 6 مشاريع قوانين واردة من رئيس الدولة بصفة استعجالية، تعلّقت بالقروض الخارجية، وذلك دون التداول فيها مع الحكومة، قائلا: “مشاريع الرئيس ذات قدسية وليست ذات أولوية النظر فقط”.

وأشار إلى أنّ بعض النواب قدّموا ملاحظات مهمة، لكن تم إسقاطها خلال الجلسة العامة، وتمّ تمرير النقاط كما وردت من رئيس الجمهورية، واصفا ذلك بالأمر الخطير، معتبرا أنّ المجلس امتداد للرئيس كما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء.