جمعية: “حرية التنظّم تحت الحصار”

قالت جمعية تقاطع إنّ “التضييق على حرية التّنظّم في تونس لم يعد مجرّد حالات معزولة أو قرارات إدارية عابرة”.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ “التضييق أصبح مسارًا ممنهجًا يستهدف الجمعيات والمنظمات والفضاءات المستقلة وكلّ الأصوات التي تراقب وتُسائل وتدافع عن الحقوق”.

وأضافت في بيان :”منذ ماي 2024، تصاعدت حملات القمع ضدّ الصحفيين.ات والناشطين.ات والعاملين.ات في المجتمع المدني، وتحوّلت الملاحقات القضائية والضغوط الإدارية إلى أدوات لإسكات الفضاء المدني وتجفيفه”.

وأشار البيان إلى أنّ “جمعيات تُهدَّدُ اليوم بالحلّ وتُجمد أخرى، لا بسبب خرق حقيقي بل لأنّها تمارس دورها الطبيعي في الرصد والمساءلة والدفاع عن الحقوق والحريات”.

واعتبرت جمعية تقاطع أنّ “الأخطر أنّ هذا المناخ لا يستهدف الجمعيات فقط، بل يوجّه رسالة خوف وردع إلى كلّ من يفكّر في التّنظّم أو التعبير أو المشاركة في الشأن العام”.

واعتبرت أنّ “حرية التّنظّم ليست امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقّ أساسي يضمنه القانون والمعايير الدولية، ودونها يصبح المجتمع أكثر هشاشة، وتضعف قدرة الناس على الدفاع عن بقية الحقوق”.

 وأكّدت جمعية تقاطع أنّ “استهداف الجمعيات والصحافة المستقلة ليس استهدافًا لهياكل أو أفراد فقط، بل استهداف مباشر لحقّ المواطنين.ات في المشاركة والرقابة والمساءلة”.

وقالت في بيانها: “بعد عامين من انطلاق هذا المسار القمعي، ما يزال عدد من النشطاء خلف القضبان، وما تزال منظمات المجتمع المدني تواجه محاولات التضييق والتفكيك. لذلك، يصبح الدفاع عن حرية التنظّم اليوم دفاعًا عما تبقّى من الفضاء المدني وعن حقّ المجتمع في أن يكون حاضرًا، منظّمًا، وقادرًا على المعارضة”.