جمعية تندد بتوظيف القضاء للتضييق على نشطاء المجتمع المدني

نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتضييق على الناشطات والناشطين في المجتمع المدني.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على إثر استدعاءات وُجّهت إلى مجموعة من الشابات والشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الرافضة للاستفتاء الدستوري بتاريخ 22 جويلية 2022، ومن بينهم ناشطات نسويات صلبها.

وأشارت إلى أنّه تم استدعاء الناشطات نورس الزغبي دوزي وأسماء فاطمة المعتمري وإيمان بن جويرة ورحمة الخشناوي وذلك في إطار أبحاث تتعلق بأحداث تعود إلى أربع سنوات مضت.

كما شدّدت على رفض استهداف المناضلات النسويات والمنخرطات في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأكدت الجمعية أنّ من تم استدعاؤهم هم جزء من جيل نشأ في مناخ الثورة وتشبّع بقيم الحرية والكرامة والمواطنة، واختار الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا العادلة، وعن الفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، ومارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة العامة.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من إعادة فتح ملف يعود إلى سنة 2022 واستدعاء ناشطات وناشطين بعد مرور كل هذه السنوات.

وشددت على تمسكها بالحق في التعبير والتنظم والتظاهر السلمي باعتباره حقاً غير قابل للمصادرة أوالتجريم.

وطالبت في سياق متصل،  بوقف جميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر.

وشددت على  ضمان حق الدفاع وكافة شروط المحاكمة العادلة واحترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية.