جمعية: تعليق نشاط “محامون بلا حدود” خطير

أدانت جمعية “دمج” تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” معتبرة ذلك إجراء خطيرا ينتهك حرية التنظم والعمل الجمعياتي.

كما أكّدت الجمعية أنّ هذا القرار يمثل محاولة للتضييق على الفضاء المدني والقضاء على مربع الحريات .

وشددت الجمعية على مواصلة النضال مع كل الأصوات الحرة ، دفاعًا عن حرية التنظم و الحق في الكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع دون تمييز أو استثناء.

وشددت دمج تمسّكها الثابت بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وانحيازها غير المشروط إلى صف النضالات المدنية والحقوقية والاجتماعية، ورفضها القاطع لكل أشكال القمع والتضييق.

واعتبرت أن منظمة “محامون بلا حدود” ليست مجرد مكون حيوي في الحياة المدنية فقط، بل شريك نابض منخرط ضمن نضالاتهم من أجل الحرية العدالة المساواة وسند للحراك المدني والاجتماعي .

واعتبرت الجمعية القرار خطوة جديدة تؤكد تصاعد سياسة التضييق الممنهج على الفضاء المدني، عبر توظيف آليات إدارية وقانونية بشكل انتقائي بهدف إنهاك الجمعيات وإغراق مناضليها ومناضلاتها في إجراءات إدارية وقضائية، تمهيدًا لحلّها في غياب مسار قضائي عادل وواضح.

كما أكّدت أنّ هذا القرار لا يمكن فصله عن سياق عام يتسم باستهداف متواصل للمنظمات الحقوقية وكل الأجسام الوسيطة التي تضطلع بدور رقابي على مؤسسات الدولة، وتؤدي دورًا اجتماعيًا محوريًا في مرافقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و التي تناضل من أجل مجتمع عادل للجميع و تدافع عن دولة القانون .

ومساء أمس الثلاثاء، قرّرت السلطات، تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” التي تأسست سنة 1992 في بروكسل، بهدف تعزيز الولوج إلى العدالة وسيادة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان.