جمعية تدعو إلى الوقف الفوري لممارسات تقوض استقلال القضاء

دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى الوقف الفوري لمختلف الممارسات التي تقوّض استقلال القضاء وتحوّله إلى أداة للتنكيل السياسي، مطالبةً بإعلاء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات للجميع.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تزامنا مع مثول الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

وحسب بيان الجمعية فإن بن سدرين تستنطق في قضية جديدة تتعلق بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة.

كما أشارت تقاطع إلى أنّ هذه الملاحقة القضائية تأتي في سياق متصاعد يشهد استهدافًا متزايدًا للحقوقيات والحقوقيين، بما يهدد مسار العدالة الانتقالية ويقوّض جهود كشف الحقيقة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وأعربت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين، إزاء ما تتعرض له من تضييقات وملاحقات قضائية متواصلة وممنهجة، باتت تطال شخصيات وهيئات اضطلعت سابقًا بأدوار محورية في مسار العدالة الانتقالية.

وأكّدت الجمعية ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، وضمان استقلالية القضاء، لما تمثله من مبادئ أساسية لا تقبل الانتقاص أو التوظيف السياسي.

كما طالبت بالكف فورا عن كل الممارسات التي من شأنها المساس باستقلال السلطة القضائية أو توظيفها كأداة للتنكيل والتصفية السياسية.