جمعية القضاة: نطالب بوقف مذكرات النقل

دعت جمعية القضاة التونسيين، الاثنين، السلطة التنفيذية إلى إنهاء العمل بمذكرات النقل، ووقف التدخل في المسارات المهنية للقضاة.

 كما طالبت الجمعية بإرساء المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية السلطة القضائية.

وأوضحت جمعية القضاة في بيان، أن وزارة العدل أصدرت قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني، معتبرة أن هذه الإجراءات أضرت بمصالح المتقاضين وأحدثت شغورات في مراكز حساسة أثرت سلبا في آجال التقاضي.

وأضاف البيان أن تواتر هذه المذكرات طوال السنة القضائية الحالية، “تسبب في إفراغ مكاتب تحقيق وتعطيل الفصل في القضايا المحجوزة”.

 وتابع البيان مشيرا إلى أن بعض قرارات النقل، “استهدفت قضاة على خلفية نشاطهم النقابي أو تمسكهم باستقلالية قراراتهم”.

كما عبرت الجمعية عن رفضها الجمعية المنشورين الصادرين عن وزارة العدل في مارس وأفريل 2026، والمتعلقين بضبط إجراءات سفر القضاة وتقييد مشاركتهم في الأنشطة العلمية.

وأردفت أن فرض ترخيص مسبق يمثل تضييقا على الحقوق الدستورية ومخالفة للقانون الأساسي المنظم لمهنة القضاة.

من جهة أخرى، لفت البيان إلى “تواصل تعطيل إصدار أوامر ترقية قضاة بالمحكمة الإدارية منذ أوت 2024 وتسمية رئيس أول لمحكمة المحاسبات منذ نوفمبر 2022”.

وجدد البيان الدعوة إلى السلطة السياسية لـ “مراجعة سياستها وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير مرفق العدالة وفق المعايير الدولية”.