عبرت جمعية القضاة التونسية عن أملها في أن يقع ترسيم كافة القضاة المعزولين بجداول المحامين.
وأشادت الجمعية بقرار هيئة المحامين بترسيم أحد القضاة المعزولين في سجل المحاماة الأسبوع الماضي وقالت إنها خطوة تعكس استعادة الهيئة لدورها الوطني في حماية الحقوق والحريات وحماية استقلال القضاء والقضاة، وفق تعبيرها.
أهم الأخبار الآن:
وأشارت الجمعية إلى أهمية العمل مع هيئة المحامين من أجل “استعادة مقومات استقلال القضاء والتوازن بين السلط وللحفاظ على الحقوق والحريات وحماية الديمقراطية وأسس دولة القانون والمؤسسات.”
وأضافت الجمعية أن القضاة المعزولين ساءت أوضاعهم وانسدت الآفاق أمامهم بعد رفض السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم.
وبعد عزلهم بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد في جوان 2022، بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري، تقدم 57 قاضيا بمطلب للانضمام إلى سجل المحاماة لاستئناف نشاطهم.


أضف تعليقا