نادت جمعية القضاة التونسيين 2023 رئيس الجمهورية قيس سعيّد والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، بالتعجيل في إصدار الحركة القضائية.
 ودعت الجمعية في بيان، الجمعة 25 أوت، إلى ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيّد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كلّ القضاة، ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت بالخروج عن صمته، وكشف أسباب حجب الحركة القضائية السنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة.
وشدّد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرّخ في 1 جوان 2022، الذين تحصّلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقّهم.
واستنكر مكتب الجمعية عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين، “رغم اقتراب العودة القضائية بعد أن حُجبت كليّا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي”.
ونبّه البيان إلى خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسّسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية، في إشارة إلى تمدّد صلاحيات وزيرة العدل في القطاع.