جمعية القضاة تكشف الخروقات في قضية الحمادي

كشفت جمعية القضاة التونسيين عن جملة من الخروقات الإجرائية في قضية رئيسها أنس الحمادي.

وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي الجمعة إن القضية تشوبها خروقات جسيمة بداية من صاحب الشكوى وهو محل تتبع سابقا من قبلها بسبب حملات التشويه التي شنها عبر صفحة فيسبوك ضد القضاة، مرورا بتجاوز حق الحمادي في الحصانة القضائية وتجاهل اعتراضه، وصولا إلى نقل الملف من محكمة المنستير إلى الكاف ومروره بست قضاة.

كما أن التسريع بالبت في القضية وإصدار الحكم يؤكد أن الأمر غير طبيعي، وفق المحامي كريم المرزوقي.

وقال المرزوقي إن هذه الخروقات أثمرت محاكمة غير عادلة وحادثة غير مسبوقة باعتبار أن الحمادي أول قاض يحاكم بسبب نشاطه الحقوقي، حيث كان العقوبات سابقا تقتصر على المسائل التأديبية مثل النقل، لكن السجن والتتبع القضائي “سابقة خطيرة”.

وأجمعت الجمعية على أن تتبع الحمادي “تعسف واضح من السلطة التنفيذية بسبب الضغوط السياسية وتوجه نحو تجريم العمل المدني”.

ودعت الجمعية إلى إسناد الحمادي انتصارا للمرفق القضائي، باعتبار أن الحكم الصادر في حقه رسالة ترهيب إلى القضاة المباشرين اليوم، حسب تعبيرها.

وصدر حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام في حق الحمادي قبل أسبوعين على خلفية تحركات جمعية القضاة بعد قرار إعفاء 57 قاضيا في جوان من عام 2022.