جمعية القضاة تستنكر إيقاف العياشي الهمامي

استنكرت جمعية القضاة إيقاف المحامي العياشي الهمامي.

وندّدت جمعية القضاة في بيان اليوم الجمعة، بإيداع الحقوقي العياشي الهمامي السجن دون أي جرم ارتكبه.

ونوهت بخصال الهمامي الذي وصفته بالحقوقي والمناضل من أجل الحرية والقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحامل لواء الدفاع عن دولة القانون والقضاء المستقل على امتداد 45 عاما.

وقالت الجمعية في بيانها إنّ العياشي الهمامي “استطاع أن يكون عنصرا جامعا لمختلف القوى المدنية والسياسية والحقوقية نظرا إلى مصداقيته ودفاعه عن المظلومين مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم”.

واعتبرت جمعية القضاة في بيانها أنّ “أحكام الاستئناف التي صدرت في حق المساجين السياسيين في قضية التآمر غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ودون استنطاقات ومرافعات إضافة إلى محاكمتهم عن بعد”.

وقالت في بيانها إنّ “الأحكام صدرت في سياق جُرّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة”.

يُشار إلى أنّه تمّ إيقاف المحامي العياشي الهمامي تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن بعد صدور الأحكام الاستئنافية في “قضية التآمر” والقضاء بسجنه 5 سنوات.

تضامن واسع

أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اليوم الأربعاء، تكوين لجنة خاصة تحتوي على أعضاء الفرع ومحامين من ذوي الخبرة لمتابعة قضية المحامي الهمامي على المستوي القانوني والإجرائي والإنساني والإعلامي.

وستتابع اللجنة وضعيته الصحية بعد إعلان الهمامي الدخول في إضراب جوع.

وستتولى اللجنة متابعة تطور الملف القضائي والتنسيق مع هيئة الدفاع وعائلته.

كما ستتولى رصد كل التجاوزات والإشكاليات المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضدّه وتوثيقها، حسب البيان.

من جهة ثانية، قرر مجلس فرع المحامين بتونس مقاطعة الدوائر الجنائية الابتدائية والاستئناف التي تمت فيها معاينة خروقات إجرائية أو تجاوزات تمس حقوق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة بداية من شهر ديسمبر الجاري.