تونس

جمعية القضاة تدعو إلى التفريق بين سلط الدولة واستقلال النيابة العمومية

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا، الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، تدعو فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات والسير العادي لمؤسسات الدولة.

وطالبت جمعية النيابة العمومية بوجوب تفعيل دورها الحقيقي في حماية المجتمع والدولة من الجريمة، خاصة منها جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وضرورة تتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقرطية.

وأكدت جمعية القضاة أن حل هذه الأزمة يكون عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية واحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة. كما شددت الجمعية على ضرورة استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور وضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي.