جمعية القضاة تدعو إلى التسريع في البت في ملفي الطيب راشد وبشير العكرمي

دعت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 27 أوت/ أغسطس 2021، النيابة العمومية إلى الإسراع بالتعهد بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي طبقا لقرارات مجلس القضاء العدلي.

كما دعت الجمعية إلى مباشرة الأبحاث في ما يتعلق بالتهم المنسوبة لكل من الطيب راشد وبشير العكرمي بنزاهة وشفافية وكشف الحقيقة كاملة دون حماية أو تستر وإطلاع الرأي العام على ما جرى اتخاذه من إجراءات والتوصل إليه من نتائج.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر إيقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب “بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”، فيما قرر وزير الداخلية المكلف إخضاعه إلى الإقامة الجبرية.

كما قرر مجلس القضاء العدلي إيقاف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي وإحالة ملفه على النيابة العمومية. واتهمت الجمعية التونسية للقضاة التونسيين، تفقدية وزارة العدل بتعطيل مسار محاسبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل، لعدم إتمام الأبحاث وتأخير اتخاذ القرارات رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه.

محذرة التفقدية من خطورة مواصلة انتهاج أسلوب التستر والتعتيم على ما يبلغها من شكايات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي، داعية إياها إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.