تونس

جمعية القضاة تدعو إلى تعليق العمل بكافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على غلق المجلس الأعلى للقضاء

دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان الثلاثاء 8 فيفري/فبراير، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري الجاري، احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاكاً صارخا لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية  قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/فبراير، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.


كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الفاعلة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.


ضد حل المجلس
وعبّرت الجمعية، في البيان ذاته، عن رفضها الشديد لما صرّح به قيس سعيّد من حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددًا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم، مؤكدة  خطورة ما أُبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميًا من كونه مستهدفًا باعتداءات إرهابية، ومحملة السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلاً مباشرًا في السلطة القضائية وتقويضًا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون، وتراجعًا خطيرًا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون، ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها والذي لم يؤسّس أبدًا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية، حسب البيان ذاته.


كما أعلنت جمعية القضاة عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين لوضع حد لهذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري/فبراير بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقاً للتداول في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، مجددة دعوتها إلى كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.