جمعية: استمرار محاكمات الرّأي تقويض لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني

أكّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضا ممنهجا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وجدّدت الجمعية في بيان رفضها القاطع ملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني.

ويمثُل الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له.

وفي 24 أفريل الفارط، استمعت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة لزياد الهاني، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وعبرت جمعية تقاطع عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

ودعت السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.