اقتصاد تونس

جلسة بشأن البنك المركزي.. وزيرة المالية تكشف تفاصيل التمويل الاستثنائي

أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أنّ إعادة جدولة الديون شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد.
وأضافت الوزيرة في معرض ردّها على أسئلة نواب البرلمان، أنّ الجدولة لها انعكاسات سلبية على مصداقية تونس في الخارج.
وفي ما يتعلّق بتمويل الميزانية من البنك المركزي، قالت الوزيرة إنّ الأموال التي تطلبها الحكومة لن تُصرف في الاستهلاك.
وتابعت: “هنالك 10300 مليون دينار حاجيات تمويل غير مشخّصة وهذا الأمر معلوم”.
وأوضحت أنّ المبلغ المطلوب من البنك المركزي لن ينضاف إلى الكتلة النقدية لأنّ جزءا منه سيصرف في تسديد الدين الخارجي.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري إنّ الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة.
وأوضحت الوزيرة أن من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو يستحق سدادها في 16 فيفري الحالي.
وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش انعقاد جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي تمويل الخزينة.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنّ “التسهيلات من البنك المركزي ستكون نسبية لأنّها مرتبطة بكيفية صرف هذه المبالغ”.
وكشف الوزيرة عن رصد جزء من المبلغ المطلوب من المركزي (1000 مليون دينار) للاستثمارات العمومية.
وقالت إن جزءا آخر سيُرصد لإنقاذ مؤسسة عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ.
وأكّدت بوغديري أنّ توجّه الدولة يرفض التفويت في المؤسسات العمومية، مشيرة إلى أنّ “الحكومة بصدد إصلاحها والتعاطي معها حالة بحالة”.
وعن تساؤل أحد النواب بشأن تعديل قانون 2016 المتعلق باستقلالية المركزي، قالت الوزيرة إنّ “التنقيح لا يمكن أن يقتصر على الفصل 25”.
وأوضحت أن هذه الخطوة يجب أن يكون نتيجة دراسة شاملة.
وأضافت الوزيرة أنّ اللجوء إلى البنك المركزي ليس ببدعة وهو معمول به في العديد من البلدان الأخرى وفي التشاريع المقارنة.
وأرجعت الوزيرة الأزمة الاقتصادية إلى ما قالت إنّه “ارتفاع الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط النقدية والمضاربة”.
وتابعت الوزيرة: “ارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفّع في التضخّم”.