جلسة استماع لأصحاب مبادرة تعديل قانون مهنة المهندس المعماري

عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس جلسة للاستماع إلى إلى جهات المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري.

وحسب بيان صادر عن البرلمان فقد بيّن أصحاب المقترح، أن مبادرتهم “جاءت نتيجة للفراغ القانوني الذي ظهر عقب صدور حكم قضائي في 17 أفريل 2025 يقضي بإلغاء انتخابات هيئة المهندسين المعماريين التي جرت في 2024، ما أدّى إلى شغور تام في مجلس الهيئة، وتعطل أعمالها بشكل كامل، وانعكس سلباً على مصالح المهندسين المعماريين، حيث توقف تسجيل الخريجين الجدد وتعذر الحصول على الوثائق الرسمية اللازمة للمشاركة في المناقصات وطلبات العروض.

وأضافت جهة المبادرة أن الإشكال الأساسي يكمن في غياب نص قانوني واضح يحدد الجهة البديلة المخولة بالدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الشغور التام لمجلس الهيئة أو حله، خاصة مع انتهاء مدة عضوية دائرة التأديب وعدم اكتمال نصابها القانوني.

ويهدف هذا المقترح إلى معالجة هذه الإشكاليات وتفادي التأويلات والفراغ القانوني، خاصة أن الفصول الحالية من القانون (مثل الفصل 19) لاتغطّي حالات الشغور الكامل، والفَصل 38 الانتقالي لم يعد قابلاً للتطبيق، وفق جهة المبادرة.