تونس

جلسة استماع إلى رئيس الحكومة.. لجنة برلمانيّة ستطالب بتوضيحات حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب ياسين مامي نيّة لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف الهجرة غير النظامية، المطالبة بالاطلاع على فحوى مذكرة التفاهم الممضاة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والمعطيات والأرقام المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالأراضي التونسية.

 

وشدّد النائب، في تصريح لإذاعة الديوان اليوم الخميس 9 ماي، على أن الأولوية هي حماية الحدود التونسية من تدفق المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء قبل حماية حدودنا البحرية مع إيطاليا قائلا إن الحلول يجب أن تكون في أقرب الآجال حتى لا تتعمّق الأزمة.

 

وأضاف أن اللجنة ستطالب، أيضا، بتوضيحات بخصوص الأمر المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين الصادر في أفريل الماضي.

 

وبيّن أن عقد جلسة استماع إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع في ما يتعلّق بسياسة الحكومة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، من شأنه أن يوضح الأمور وأن يحد من الإشاعات التي قد تسهم في تأجيج الأوضاع في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية، على حدّ تعبيره.

 

يشار إلى أن النائب بالبرلمان يوسف طرشون أفاد أن اللائحة التي تم تقديمها من 45 نائبا للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ملف الهجرة غير النظامية، ستعرض على مكتب البرلمان الذي سيتولى في ما بعد عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها واختيار أعضائها.