مرة أخرى عادت قضية ما يعرف بـ”القائمة” في مصر، وهي قائمة المنقولات الخاصة بمنزل الزوجية، إلى واجهة الجدل والنقاشات على منصات التواصل الاجتماعي بعد أنباء غير مؤكدة عن إلغاء هذه العادة.
و”القائمة” هي وثيقة يعرّفها القانون المصري بأنّها “وصل أمانة”، يمضي عليها العريس قبل عقد القران، وتتضمّن قائمة الأثاث والمنقولات التي اشترتها الزوجة لمنزل الزوجية، وتظلّ لدى الزوجة أو عائلتها لضمان حقها.
وتشكّل القائمة عرفا اجتماعيا ومسألة شائكة في قضايا الزواج في مصر، إذ باتت تقابل بانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة من قبل الشباب، كما أنها تسبّبت في خلافات كبيرة بين العائلات.
وتعدّ هذه الوثيقة سلاحا بيد الزوجة يمكنها استخدامه، قانونيا، ضدّ الزوج في حال وقوع أيّ خلافات بينهما، وكذلك عند الطلاق.
منشور ساخر
تفجّر الجدل بشأن القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “القائمة”، بدأ مع تدوينة ساخرة نشرها مدوّن وأستاذ جامعي مصري يدعى إسلام عبد المقصود، كتب فيها: “ألف مبروك “للرجالة”، القائمة سقطت في مصر”، لتنفجر على إثرها موجة من النقاشات بين المؤيّدين والمعارضين لهذا العرف.
وبعد تحوّل التدوينة إلى “ترند” على السوشيال ميديا، تدخّل إسلام عبد المقصود لتوضيح أن المنشور كان هدفه السخرية.
وأضاف عبد المقصود في تصريح صحفي: “أنا ممّن يرفضون هذا الأمر، لكني فضّلت نقده بشكل ساخر، فعلّقت على هذه القضية بهذا المنشور الذي ذاع بشكل كبير”.
ومع انتشار “شائعة” إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، حذّر بعض رواد منصات التواصل من أن هذا الموضوع قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق في مصر، إذ تحصل حالة طلاق واحدة كل دقيقتين و20 ثانية، وفق إحصائيات رسمية.
مواقف مؤيّدة
من الطرف المقابل عبّر الكثيرون عن دعمهم فكرة إلغاء “القائمة”، من بينهم بعض الشخصيات الفنية على غرار الفنانة سمية الخشاب التي اعتبرتها “غير ضرورية”، على حدّ قولها.
بدورها، أوضحت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك أن موضوع “القائمة” هو اختبار لمعدن الرجل وقدرته على تحمّل المسؤولية، مشيرة إلى أن أساس الزواج هو المعاملة الطيّبة بين الزوجين.
دار الإفتاء على الخطّ
ومع تحوّل الجدل إلى ما يشبه قضية رأي عام دخلت دار الإفتاء المصرية على خطّ الجدل بإصدار بيان رسمي، أكدت فيه أنه “لا حرج، شرعا، في الاتّفاق على قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج”.
وأضافت دار الإفتاء: “إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في “صورة جهاز”، فإن هذا الجهاز يكون ملكا لها ملكا تاما بالدخول”.
جدير بالذكر أن قضايا “تبديد المنقولات الزوجية” تعدّ من أهم قضايا الطلاق التي تنظر فيها المحاكم المصرية سنويا.
