دعت جبهة الخلاص الوطني، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، الاتّحاد العام التونسي للشغل إلى استعادة دوره الوطني ومساندة المعارضة ضد ما سمّته دكتاتورية قيس سعيّد.
واعتبرت الجبهة عودة المنظّمة الشغيلة إلى مربع المعارضة، مؤشّرا جدّيا لإمكانية تشكيل حراك سياسي ومدني يهدف إلى استعادة المسار الديمقراطي في تونس، داعية اتّحاد الشغل إلى التنسيق معها من أجل صياغة تصوّر لإنقاذ البلاد.
والخميس الماضي، طالب اتّحاد الشغل بإيقاف المسار الانتخابي الحالي، والشروع في وضع تصوّرات تُخرج البلاد من الأزمة متعدّدة الأوجه، داعيا المنظّمات المدنية إلى التحرّك.
وقال نورالدين الطبوبي في موضوع آخر، إنّ المسار السياسي الذي تمّ انتهاجه لن يؤدّي إلى إصلاح البلاد، في إشارة إلى طريقة إدارة الرئيس قيس سعيّد الدولة.
وأكّدت الجبهة -على هامش وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بنزرت رُفعت خلالها لافتات للمطالبة برحيل قيس سعيّد- أنّ نتائج الانتخابات التشريعية أسقطت وهم مشروعية الرئيس، مشيرة إلى أنّ التونسيين سحبوا ثقتهم بعد أن تسبّبت سياسته في أزمة اقتصادية حادّة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق، أنّ نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات المبكّرة التي جرت في 17 ديسمبر الجاري، بلغت 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إنّ التطوّرات الأخيرة بيّنت أنّ نظام سعيّد يُعاني عزلة في الداخل والخارج وعليه الرحيل، مضيفا أنّ صدور قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد بتأجيل النظر في ملف تونس الذي تزامن مع زيارته الأخيرة إلى واشنطن يدلّ على “خيبته الكبرى”.
وفي سياق متعلّق بالحراك المناوئ لسعيّد، أوضح الشابي أنّ فرقة المعارضة بدأت تتقلّص، مشيرا إلى اتّصالات جارية بين مختلف المكونات السياسية لتوحيد الصفوف ضد ما سمّاه “استبداد النظام الحالي”.
وتابع الشابي: “المعارضة ستتوحّد قريبا باستثناء عبير موسي التي تُعد صوت النشاز الذي يعمل ضد ثورة التونسيين”، مشيرا إلى أنّ الحزب الدستوري الحر يعمل على تفريق التونسيين من خلال خطابه الاستئصالي.
وأمس السبت، دعا حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب” جبهة الخلاص الوطني، إلى توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني بشأن خارطة الطريق والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة، في إطار العودة إلى الشرعية الديمقراطية.
وأكّد الحراك في بيان أصدره، أنّه من بين أولويات المعارضة في الفترة المقبلة؛ وضع خارطة طريق تتضمّن الإعداد لانتخابات رئاسية ثم تشريعية قادمة، وتركيز هيئة دستورية لمراقبة دستورية القوانين ومراجعة القانون الانتخابي وتشكيل المحكمة الدستورية.