جبهة الخلاص: “قضية التسفير” غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة

قالت جبهة الخلاص الوطني إنّ “المحاكمة في قضية التسفير تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وأشارت جبهة الخلاص في بيان مساء الجمعة، إلى أنّ “إجراء محاكمة المتهمين عن بعد دون أدنى مبرر يتنزّل في إطار حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم بحضور العموم”.

وقالت في بيانها إنّ “علي العريض أدين في هذه القضية على الرغم من أنّ القاصي والداني يعلم أنه هو الذي صنف “تنظيم أنصار الشريعة” تنظيما إرهابيا لما كان على رأس وزارة الداخلية، كما أنّه هو الذي منع سفر الشباب التونسي دون سن الثلاثين إلى بلدان الشرق الأوسط للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر”.

واعتبرت أنّ هذه المحاكمة “تضاف إلى المحاكمات الجائرة التي تمت خلال الأشهر الأخيرة وخاصة منها ما بات يعرف “بقضية التآمر” والتي صدرت فيها أحكام مشطة بالسجن لا تدل سوى على أنّ الأحكام سياسية وأنّ زوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد”.

وقالت جبهة الخلاص في بيانها إنّ “هذه القضية تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية ومنها القضية التي نشرت أمام محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، والتي تعلقت بالرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي وبالعميد عبد الرزاق الكيلاني كما تسبق المحاكمة التي ستفتح أمام دائرة مقاومة الإرهاب الثلاثاء القادم، 6 ماي، والتي تعلقت بعدد من المسؤولين السابقين ومنهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتهم تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وأكّدت أنّ هذه القضايا “تزيد في حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق”.

واعتبرت جبهة الخلاص أنّ هذه المحاكمات “تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع إزاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها.

ودعت الجبهة إلى “إطلاق سراح علي العريض وكل المعتقلين السياسيين والتخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرطا للاستقرار”.