تونس سياسة

جبهة الخلاص: سياسة القمع لن تزيد الأزمة السياسيّة والاجتماعيّة إلّا تفاقما

استنكرت جبهة الخلاص الوطني “تحامل السلطة على المعارضين السياسيين وانتهاكها حقوقهم المشروعة في العمل السياسي السلمي المكفول لهم بالقانون والدستور”.
وطالبت الجبهة في بيان لها، اليوم الثلاثاء 27 فيفري، بإطلاق سراح السيّد جوهر بن مبارك والمعتقلين السياسيين كافة وإنهاء كل التتبعات الجارية في قضايا الرأي والنشاط السياسي والمدني السلمي.

السلطة تخلي الساحة من العمل السياسي

واعتبر البيان أنّ السلطة ما تزال تمعن في استهداف القادة السياسيين وملاحقتهم أمنيّا وقضائيا.
وذلك في مسعى منها لإسكات أصواتهم وإخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير عن العمل السياسي المعارض لتوجّهاتها.
وعبّرت الجبهة عن مساندتها الكاملة الإضراب عن الطعام الذي تشنّه الأستاذة دليلة مصدق.
والذي تنفّذه احتجاجا على المظلمة التي تسلّطت على شقيقها جوهر بن مبارك عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني.
واعتبرت أنّ سياسة القمع الممنهج لن تزيد الأزمة السياسية إلّا تعمّقا والأزمة الاجتماعية إلّا استفحالا.
وحذّرت من أنها تهدّد بوضع البلاد أمام أخطار الانفجار والانهيار، حسب ما جاء في البيان.
وناشدت الجبهة كل القوى الحيّة “الارتقاء إلى مستوى التحديّات والعمل بتفان ونكران للذات”.
وذلك من أجل إنقاذ البلاد واستعادة الاستقرار في كنف الحريّة وسيادة القانون والدستور”.

أحكام قضائيّة

وأشار البيان إلى صدور حكمين قضائيّين. قضى الأول بسجن الدكتور منصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الأسبق، لمدة 8 سنوات.
وحكم ثان في حق جوهر بن مبارك، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني، قضى بسجنه لمدة 6 أشهر.
وقالت الجبهة: “وصدر الحكمان بناء على أحكام المرسوم عدد 54 السيء الصيت، ومن أجل تصريحات إعلامية عبّر فيها القياديان عن رأيهما من الأوضاع السائدة ببلادنا”.
وأضافت أنّ الحكمين صدرا في غياب المعنيين بالتتبّع.
لإقامة الأول بمنفاه القسري في فرنسا بعد صدور حكم سابق بسجنه لمدة 4 سنوات من أجل رأي أبداه حول انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس.
أما جوهر بن مبارك فقد صدر الحكم في شأنه وهو مضرب عن الطعام بسجن المرناقية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد عام من اعتقاله دون محاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة.