أعلن القيادي بجبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي أن الجبهة لن تمتثل لقرار والي تونس، الذي رفض الترخيص للمسيرة المبرمجة يوم الأحد القادم 5 مارس.
ونشر الشعيبي تدوينة على فيسبوك الخميس 2 مارس قال فيها: “لن نستجيب لقرار والي تونس غير القانوني وسننزل إلى الشارع يوم 05 مارس عند العاشرة صباحا”.

وبرّر الشعيبي قرار عدم الامتثال لقرار الولاية، بأن القانون لا يفرض على الجبهة انتظار موافقة السلطات من عدمها، بل يفرض فقط إعلامها بالتحرّك الميداني، وهو ما قامت به الجبهة، وفق تعبيره.

وأضاف: “والي تونس لا يخول له القانون الاطلاع على ما ورد في ملف القضية الموقوف بسببها بعض قادة جبهة الخلاص.. وتبرير رفض الترخيص بوجود عدد من قيادات الجبهة على ذمة التحقيق في قضية التآمر، يعد خطأ قانونيًّا موجبا للتتبّع”، وفق قوله.

كما عبّر عن رفض الجبهة “انتهاك حقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والتظاهر والتنظم”، واستعدادها “لاتخاذ كل الخطوات النضالية للدفاع عن حقوقها”.

وأضاف: “لن يزيدنا قرار المنع إلا إصرارا على التمسّك بحقوقنا والنزول يوم 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومن ثمة استئناف المسار الديمقراطي”، مشيرا إلى أنه سبق أن مُنعت الجبهة من التظاهر، لكنها لم تتراجع، لاسيما أن جميع تحرّكاتها سلمية.

ورفضت ولاية تونس اليوم منح مسيرة جبهة الخلاص وسط العاصمة الترخيص، بسبب ”تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قيادييها”، وهم؛جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج.