أعربت جبهة الخلاص عن بالغ استغرابها من إعلان النّاطق باسم محكمة الاستئناف بتونس إخضاع القياديّة بالجبهة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي لتدبير “عدم الظّهور في الأماكن العامّة”، معبّرة عن استهجانها لهذه القرارات التي وصفتها بـ “التعسفيّة”.

وسجّلت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 18 جويلية، الطّابع السّياسيّ لهذا القرار، مشيرة إلى أنّ الإعلان عنه انفردت به من أسمتهم أبواق السّلطة قبل بلوغه للمعنيَّين ولهيئة دفاعهما.

وبيّنت الجبهة في البيان ذاته أنّه “حين قامت جهة أمنيّة باطلاع شيماء عيسى على قرار صادر عن مساعد الوكيل العام، قام النّاطق باسم محكمة الاستئناف بتونس بإعلان أنّ القرار صادر عن دائرة الاتهام (في تاريخ لاحق لصدور قرارها في مطالب الإفراج…!) بطلب من الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس، مشيرة إلى أنّ قرار الدّائرة الصّادر يوم 13 جويلية لم ينصّ على أيّ تدابير!”.

وشدّدت الجبهة على عدم قانونيّة هذا القرار، مبيّنة أنّ التّدابير المنصوص عليها قانونيّا (في الفصل 86 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة) لا تكون في هذه الحالة ولا بهذه الصّيغة وأنّها مقتصرة على ما يتّخذه قاضي التّحقيق من تدابير بمناسبة قرار الإفراج الصّادر عنه و”لا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلاّ بعد أن يتعهّد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه”.