جبهة الخلاص تجدّد موقفها الرافض محاكمة قادة المعارضة عن بعد

عضو هيئة الدفاع لبوّابة تونس: جهة القرار تريد التخلّص من هذا الملف بإصدار الأحكام رغم تراكم الخروقات 

عبّرت جبهة الخلاص الوطني عن رفضها محاكمة المتهمين في قضية “التآمر”، واصفة إياها بالصورية وغير العادلة خاصّة مع رفض أحضار المتهمين أمام القاضي.

ونظّمت الجبهة، اليوم الجمعة 18 أفريل، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة بالتزامن مع الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية التآمر.

وطالبت الوقفة بإنهاء معاناة المتهمين في القضية، لا سيما السداسي جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، غازي الشواشي وعصام الشابي.

كما جدّدت انتقاداتها لقرار محاكمة المتّهمين عن بعد، معتبرة ذلك خرقا للإجراءات وتنكيلا بالشخصيات الموقوفة.

من جهتهم، عبّر أعضاء هيئة الدفاع عن تمسّكهم بمطلب إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة للدفاع عن أنفسهم.

وشاركت في الوقفة قيادات الجبهة وعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية وعائلات المساجين السياسيين.

وفي تصريح لبوّابة تونس اعتبر عضو هيئة الدفاع في قضيّة “التآمر” أنّ الملف ليس جاهزا للبتّ فيه وإصدار أحكام باعتبار غياب أهمّ مقوّمات المحاكمة وهو حضور المتهمين، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ الجهة الماسكة بزمام الأمور مصرّة على أن تكون الجلسات عن بعد وفي المقابل يتمسّك المحامون بأن تكون الجلسات حضوريّة.

وشدّد على أنّ هذا المطلب له تفسيرات علميّة وتبعات قانونيّة.

وبيّن أنّ حضور المتهم أمام القاضي تكون له أكثر إمكانيّات في التركيز والإدراك والإلمام بجزئيّات الملف وبالتالي القدرة على الدفاع عن نفسه.

ولفت المحامي إلى أنّ جهة القرار تريد التخلّص من هذا الملف والانتهاء منه بإصدار الأحكام رغم تراكم الخروقات، لافتا إلى “أننا نعيش الفصول الأخيرة لهذه المسرحيّة الرديئة”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرّرت عقد الجلسات المعينة خلال شهر أفريل والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الإجراء، وفق ما ورد في إعلام موجه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، إلى وجود “خطر حقيقي”، ملاحظةً أنّ هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ووجّهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.

وتشمل المحاكمة قادة أحزاب ومحامين وإعلاميّين من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت السلطات القضائيّة قرّرت إجراء المحاكمة عن بعد ودون إحضار المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنيّة، وفق تعبيرها.